پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وقتی دولت سیزدهم دست به اصلاح نظام یارانه‌ای کشور می‌زند، هم باید خودش هزینه این اصلاحات را به‌عنوان مجری و متولی امور بپردازد و هم مردم. گرانی‌ها در حقیقت تکانه‌های این اصلاحات اقتصادی هستند که گریزی از آن نیست، اما در کنار آن رئیس دولت اصرار دارد که دلیل گرانی هر کالایی برای مردم کاملا روشن و شفاف شود. مگر می‌شود گرانی این روز‌ها را انکار کرد. کافی است یک ماشین حساب برداریم و سراغ اعداد و ارقام سایت مرکز آمار یا بانک مرکزی برویم. با یک حساب و کتاب ساده می‌شود به میزان تورم قیمت کالا‌ها پی برد. مردم به درستی از گرانی‌ها گلایه‌مند هستند، اما تفاوت این گرانی با افزایش قیمت‌ها در دوره قبل این است که حالا مردم دلایل این گرانی‌ها را می‌دانند، یارانه متناسب با آن را دریافت کرده‌اند و درضمن چشم امید به آینده اقتصاد کشور دوخته‌اند.

آلودگی هست یا نیست (البته که هست، از نوع ریز گرد)، بهانه‌ای برای تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و ادارات دولتی شهر تهران شده است (دستگاه‌های کنترل آلودگی هوای مستقر در سطح شهر هم که باید بعضا حاشیه‌های خودشان را ایجاد می‌کنند). اتوبوس رانی هم حاشیه درست کرده و بخشی از داستان تعطیلی احتمالا نمی‌تواند بی ربط بدان باشد. سوال اینجاست که چرا طرح ترافیک را لغو نکردید؟ چرا اطلاع رسانی در خصوص تنویر افکار عمومی و دور کردن جریان مسموم کننده اذهان در خصوص گرانی‌ها و نارضایتی‌ها و ترس دولت و اراجیفی از این دست، صورت نگرفته است. آیا می‌توان به اسم امنیت یا اضطرار، هر فعل و غفلتی را توجیه کرد؟ شاید سطح و ظرفیت مدیر مربوطه محدودیت داشته باشد و هر چیز معمولی را به هر علتی بزرگ بینی نموده و دارای حساسیت بپندارد؟ بنظر می‌رسد که شاهد ناهماهنگی مشهودی بین شهرداری، استانداری، وزارت کشور و دو نهاد خاص دیگر هستیم. در هر شرایط مراقب باشیم که بهانه دست اجنبی و دشمن قسم خورده و برخی از هیجان زده‌ها ندهیم. یادمان باشد که اعتراض صنفی می‌تواند یک حق باشد، اما با اعتصاب باید برخورد قضایی و امنیتی نمود. به همان میزان که ممکن است یک فرد اعتصاب کننده مقصر باشد، مدیر بالا دستی او نیز که توان کنترل اوضاع را نداشته یا بسترساز ایجاد این مشکل شده است هم باید مورد بازخواست قرار گیرد.

ماه‌های گذشته بازار بر خلاف قول رئیس جمهور شاهد تورم در کالاهای اساسی بود که این افزایش قیمت بیشترین تأثیر پذیری‌اش از گرانی ارز رایج برای واردات بوده است.بازاری که بر خلاف وعده رئیس جمهوری در برخی کالاها شاهد تورم 244 درصدی بوده است،گرانی در برخی اقلامی که هیچ ارتباطی با ارز و روابط خارجی نداشته و تنها به علت سوءاستفاده برخی افراد از نوسانات بازار ارز و خبر تأثیر تحریم‌ها در بازارها رخ داده است.

تا الان آنچه در عمل دیدیم این بوده است، چه در دولت آقای خاتمی، چه در دولت آقای احمدی‌نژاد و چه در دولت آقای روحانی. وزرای اطلاعات هوای دولت را داشتند، لذا وزارت اطلاعات با اینکه در بدنه خود دارای مدیران و افراد خوبی است، اما نمی‌تواند از حوزه دستورات و تدابیر مقامات ارشد دولت خارج باشد.